مهدی غضنفری در این نشست، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی افتخار دارد تاکنون بیش از یک میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌ها و در پروژه‌های صنعتی سواحل مکران سرمایه‌گذاری داشته است و در صورت موافقت دولت با تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مکران، ما نیز آمادگی خود را برای عضویت اعلام و از آن حمایت می‌کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، حمایت از توسعه سواحل مکران را مثبت ارزیابی و آن را یکی از اهداف صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: به‌طور حتم حمایت از پروژه‌های با بازدهی بالا همواره مدنظر صندوق بوده است و در اولویت قرار دارد.

خروج از تله‌های حکمرانی، عامل توسعه ایران در سواحل مکران

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، دغدغه همگانی نسبت به تلاش‌های کشورهای همسایه و همتایان آنها در استفاده از ظرفیت‌های بالای سواحل و دریا را امری طبیعی دانست و گفت: به‌منظور حفظ منافع ملی، ما نیز نباید در این رقابت تنگاتنگ، از همسایگان خود عقب بمانیم بلکه پیشتاز باشیم که این امر مستلزم روشن‌بینی بیشتر و گریز از تله‌های حکمرانی است؛ چرا که شاید امکان استفاده از فرصت‌های تولید و تجارت و نتیجتاً توسعه موجود برای همیشه برای ما فراهم نباشد، این پدیده در سایر حوزه‌های دیگر همچون دستیابی به هاب هوایی، هاب لجستیک زمینی و دریایی و یا مهد علم و تکنولوژی بودن حاکم است.

غضنفری، ضمن تأکید بر استفاده از تجارب ارزشمند شرکت‌های موفق و بنام داخلی، افزود: با یک نگاه چندبعدی و استفاده از دیپلماسی خارجی بر اساس تعامل و گفتگو با همسایگان و دیگر کشورها، می‌توانیم همزمان از تجارب متخصصان خارجی بهره بگیریم و راه را برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هموار کنیم.

وی با تأکید بر خودداری از تصور "توهم بیکرانگی منابع" ادامه داد: منابع صندوق توسعه ملی نیز همانند هر بانک و صندوق دیگری محدود است و تصور استفاده از منابع صندوق در تمام بخش‌ها و به‌جای بودجه جاری و عمرانی نادرست است و وضعیت آن را به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار می‌کند.

وی اضافه کرد: گاهی اوقات نیز انبوه منابع خدادادی، نیز ثروت فرض می‌شود در حالی که این مواهب عملاً سرمایه است و باید به‌کار گفته شود تا به ثروت تبدیل شود؛ در مورد سواحل مکران نیز از آن باید به‌عنوان موهبت خدادادی یاد کرد و سرمایه‌ای دانست که باید برای آن به‌درستی برنامه‌ریزی کرد تا بتوان در مسیر توسعه پیش رفت.

اقتصاد دریامحور و دیپلماسی اقتصادی فاکتورهای توسعۀ سواحل مکران

غضنفری، ایجاد زیرساخت‌های کافی اعم از امکان سکونت و تعادل ثروت در منطقه را ضروری دانست و گفت: صندوق با افتخار این آمادگی را دارد که در این منطقه‌ی مهم ژئواستراتژیکی سرمایه‌گذاری کند؛ ولی به‌طور حتم در صورت ایجاد نظام یکپارچه و تحقق فاکتورهای مؤثر در موفقیت آن، اعم از اقتصاد دریامحور و دیپلماسی اقتصادی، شاهد رشد اقتصادی سواحل مکران خواهیم بود.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه سواحل مکران نیازمند یک وحدت رویه، وحدت کلمه، مدیریت و هماهنگی همه‌جانبه است.

در ادامه محمدجواد دانش، معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی نیز با اشاره به وجود بیش از 1800 کیلومتر نوار ساحلی در جنوب کشور، با بیان اینکه در توسعه دریامحور کمتر به آن توجه شده است، گفت: تعادل منطقه‌ای به‌معنای ایجاد توازن ثروت در آن منطقه است به‌گونه‌ای که در منطقه‌ای با بالاترین درآمد سرانه، نباید مشکلات اقتصادی وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر ایجاد توازن منطقه‌ای در سواحل مکران و پیشگیری از پدیدۀ ذکرشده، تصریح کرد: در زمان حاضر وجود ضعف زیرساختی، تفرق مدیریتی، فقر چندبعدی، نگرانی‌های امنیتی و ضعف نهادی و کالبدی با فضای سرزمینی و فراسرزمینی به‌وضوح دیده می‌شود و در وهله نخست باید زیرساخت‌های مورد نیاز آماده شود.

15میلیون تن ظرفیت ترانزیت کشور خالی است

معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای تبدیل مکران به قطب ترانزیت و تجارت کشور، اضافه کرد: به‌ازای جابه‌جایی هر یک میلیون تن سالانه بار، 20 هزار نفر شغل ایجاد می‌شود و با وجود 20 میلیون تن ظرفیت ترانزیت در کشور در زمان حاضر فقط از 5 میلیون تن آن استفاده می‌شود و 15 میلیون تن خالی است.

دانش با اشاره به طراحی الگوی استقرار فعالیت در جاسک و میناب و مکران اضافه کرد: در صورت عدم ایجاد نظام سکونتگاهی مناسب؛ بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها منجر به ایجاد گسل شدید بین فقیر و غنی در این منطقه خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود، عدم تدوین شاخص‌های پیامد و نتیجه، ضعف در پایبندی به برنامه راهبردی، نبود نهاد مدیریت و هماهنگی، نبود برنامه اجرایی منسجم منطبق با برنامه راهبردی، ضعف تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و مشکلات زیرساختی را از مهمترین حلقه‌های مفقوده در سیاست‌های کلان این بخش دانست.

صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاران خارجی را تضمین می‌کند

دانش در خصوص الزامات تحقق برنامه و نقش صندوق در آن توضیح داد: مشارکت در ایجاد صندوق توسعه مکران طبق سیاست‌های صندوق توسعه ملی، ایجاد ظرفیت لجستیک، انبارداری پیشرفته‌، خدمات مالی و شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی و زیرساخت‌های انتقال انرژی و صنایع بزرگ فلزات اساسی و پتروپالایشگاهها از مهمترین اقدامات صندوق توسعه ملی در این بخش خواهد بود.

وی ارائه تضامین لازم به سرمایه‌گذاران خارجی را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: صندوق توسعه ملی می‌تواند در خصوص ارائه تضامین برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی اقدام نماید.

در ادامه رضا محمدی مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در اواخر دهه‌ 80 و اوایل دهه 90 اقدامات بزرگی توسط نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران، به‌خصوص جاسک و چابهار صورت گرفته است، گفت: صندوق توسعه ملی نیز در این سالها بیش از 1.1 میلیارد دلار پروژه در سواحل مکران تعریف کرده است؛ در بخش زیرساخت‌ها پروژۀ راه‌آهن زاهدان به چابهار توسط صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده است که خوشبختانه خط زاهدان به خاش تکمیل شده است و ادامه خط از خاش به چابهار در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

همچنین تأمین مالی نیروگاه 160مگاواتی و پروژه آب‌شیرین‌کن چابهار توسط صندوق توسعه ملی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: با توجه به انتقال صنایع فلزی و پتروشیمی‌ها به منطقه مکران در سال‌های گذشته تولید آهن اسفنجی به‌مبلغ 95 میلیون دلار و در سال جاری یک واحد تولید متانول به‌ظرفیت یک میلیون و 650 هزار تن و به‌مبلغ 275 میلیون دلار تأمین مالی شده است.

ورود صندوق به حوزه‌های پتروپالایشگاه، پتروشیمی، صنایع فلزی و گردشگری

وی با اشاره به تصویب سند آمایش سواحل مکران و نحوۀ ورود صندوق به این بخش، ابراز کرد: بر این اساس صندوق می‌تواند در حوزه‌های پتروپالایشگاه، پتروشیمی، صنایع فلزی، و حتی گردشگری نیز ورود پیدا کند.

مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی با تأکید بر نیاز ایجاد 4 زیرساخت اصلی در سواحل مکران توضیح داد: اولین موضوع، کمبود آب‌شیرین‌کن‌ها است که صندوق همواره آماده است که در این بخش نیز حمایت‌های خود را انجام دهد، دومین موضوع گاز است که هم‌اکنون در نیروگاه چابهار به‌دلیل نبود گاز از گازوئیل  استفاده می‌شود، مورد بعدی موضوع حمل‌ونقل و توسعه بندر چابهار است که خوشبختانه تاکنون بالغ بر 120 میلیون دلار با همکاری صندوق توسعه ملی برای توسعۀ بندر چابهار هزینه شده است که این مبلغ تا 260 میلیون دلار تا سال آینده افزایش می‌یابد.

مهدی صادقی رئیس اندیشکده دیپلماسی دانشگاه امام صادق(ع)، نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت عنصر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در اجرای پروژه مکران، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی، محور توسعۀ تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها است و یکی از مأموریت‌های اصلی صندوق این است که در جهت تأمین مالی پروژه‌ها قدم بردارد و از آنها به‌طور کامل پشتیبانی کند.

وی با یادآوری نقش اساسی صندوق در تأمین منابع این طرح بزرگ و ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اظهار داشت: لازمۀ توسعه لازم در سواحل مکران ایجاد و استقرار صنایع بزرگ است که در صورت ایجاد پالایشگاه، نیازمند تأمین مالی بالایی هستیم که بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به تأمین آن نیست.

صادقی با اعلام اینکه ظرفیت‌های قابل‌توجهی در استقرار صنایع فولادی و فلزی مکران وجود دارد، تصریح کرد: این امر مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است که صندوق توسعه ملی در استقرار این صنایع و تأمین مالی آنها می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.

رئیس اندیشکده دیپلماسی دانشگاه امام صادق(ع)، با تذکر اینکه سرمایه‌گذاری باید در جایی انجام شود که بازدهی مناسبی داشته باشد، افزود: به‌طور حتم سرمایه‌گذاری در منطقه مکران با توجه به ظرفیت‌های بالای این بخش و دسترسی گسترده به بازارهای جهانی، بازدهی قابل‌توجهی برای صندوق به‌همراه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای ورود به این بخش خاطرنشان کرد: در آیندۀ نزدیک شاهد شرایط طلایی در منطقۀ مکران و تعالی اقتصاد ایران خواهیم بود.